اطلاعيه دفتر رئيس‌جمهور درباره هدفمندكردن يارانه‌ها و حضور احمدي‌نژاد در مجلس؛

سازوكار بودجه‌اي تمام اهداف هدفمندكردن يارانه‌ها را زير سوال مي‌برد

 دفتر رئيس جمهور در خصوص لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به ويژه ماده 13 آن و حضور رئيس جمهور در مجلس و دفاع از اين لايحه اطلاعيه‌اي را صادر كرد.

 به نقل از دفتر امور رسانه‌هاي رياست‌جمهوري، اطلاعيه‌ دفتر رئيس‌جمهور در خصوص طرح هدفمندكردن يارانه‌ها به شرح زير است:
روز سه شنبه هفته گذشته، رئيس جمهور با حضور در صحن علني مجلس شوراي اسلامي ، به تشريح ديدگاه قوه مجريه در باره نحوه رسيدگي نمايندگان مجلس به لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها پرداخت و طي آن تصريح كرد كه اگر اين لايحه با قانون بودجه سالانه پيوند داده شود، اجراي آن در عمل غيرممكن خواهد بود.
اين لايحه تاثيرات عميقي را در اقتصاد، سياست و اجتماع برجاي مي‌گذارد و تقريباً همه روابط و مناسبات اقتصادي كشور را دگرگون خواهد كرد و به همين دليل، مهمترين لايحه اقتصادي در سه دهه اخير محسوب مي‌شود.
توزيع ناعادلانه و غيرمنطقي يارانه‌ها، علاوه بر آنكه يك بارسنگين را بر دوش مديريت اجرايي كشور تحميل مي‌كند، در عمل امكان فراهم‌سازي شرايط مناسب براي توليد، مديريت توليد و بهره‌وري را از برنامه‌ريزان و تصميم گيران كشور سلب مي‌نمايد.
دولت نهم با درك صحيحي از ضرورت و اهميت انجام اين تحول بنيادين در كشور و با وقوف به تبعات دشوار ناشي از اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه ها ، وارد عمل شد و با درايت و هوشمندي و تلاشهاي فشرده كارشناسي، لايحه مزبور را تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد و اينك آماده است تا با شجاعت آن را به مورد اجرا بگذارد.
موضوع ماده 13 يكي از اختلافات بين نمايندگان دولت و كميسيون ويژه هدفمندكردن يارانه‌هاي مجلس بوده و طرح پيشنهادي كميسيون در ماده 13 اختلافات اساسي با مادة 9 لايحه پيشنهادي دولت كه موضوع مديريت منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه‌هاست دارد.
در اين خصوص طي 2 هفته گذشته مذاكراتي بين دولت و مجلس براي رفع اين مشكل صورت پذيرفت كه نهايتاً توافق لازم حاصل نشد.
آقاي رئيس جمهور از ابتداي مطرح شدن لايحه هدفمند كردن يارانه ها در صحن علني مجلس، به رئيسه مجلس اطلاع داده بودند كه جهت دفاع از صندوق پيشنهادي دولت شخصاً در مجلس حضور خواهند يافت، بنابراين برخلاف ادعاهاي مطرح شده در برخي از رسانه‌ها، حضور آقاي رئيس جمهور در جلسه علني مجلس "سراسيمه، سرزده، فوري، غيرمنتظره، از سرناچاري يا ناراحتي " نبوده، بلكه نشان‌دهنده اراده قاطع ايشان در اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها و بيان شرايط اجراي موفقيت‌آميز آن بوده است.
انتظار اين بود كه هيات رئيسه مجلس با اطلاع رساني درست و به هنگام در خصوص حضور رئيس جمهور محترم در مجلس شوراي اسلامي، از ايجاد ذهنيت‌هاي خلاف واقع در ميان نمايندگان، رسانه‌ها و افكار عمومي جلوگيري به عمل مي‌آورد.
صندوق پيشنهاي دولت در ماده 9 لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها به گونه‌‌اي طراحي شده بود كه صد در صد وجوه واريزي آن به شرح سرفصل‌هاي مندرج در مواد (8) ، (9) و (12) اين قانون اختصاص يابد و طبق تبصره (4)، آن صندوق مكلف است گزارش عملكرد سالانه را به هيئت وزيران جهت ارسال به مجلس شوراي اسلا‌‌مي ‌ارائه نمايد و دو نماينده از سوي مجلس شوراي اسلا‌‌مي‌ نيز به عنوان ناظر در هيات امناء صندوق شركت داشتند.
مهمترين موردي كه منجر به اخطار قانون اساسي در صحن علني مجلس براي تشكيل صندوق شد مغايرت آن با اصل 53 و 54 قانون اساسي بود. اصل 53 قانون اساسي مي‌گويد كه كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه‌داري كل متمركز ‌‌مي‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام ‌‌مي‌گيرد و ماده هاي 54 و 55 قانون اساسي نيز در خصوص ديوان محاسبات و نظارت آن بر بودجه است. اما ‌‌مي‌دانيم كه دريافت‌هاي مصرح در اين لايحه دو جزء متفاوت دارند.
دريافت‌هايي كه مستقيماً توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي حاصل ‌‌مي‌شود از قبيل سهم مالكانه صادرات نفت‌ خام و ماليات سود سهام كه به حسابهاي خزانه واريز ‌‌مي‌شود و از طريق بودجه عمو‌‌مي‌ دولت به مصارف بودجه اختصاص ‌‌مي‌يابد.
درآمد شركت‌هاي دولتي كه از طريق فروش كالا يا ارائه خدمات كسب ‌‌مي‌شود و اگرچه به موجب قانون بايستي به حسابهاي خزانه واريز شوند اما متعاقباً اين درآمدها به مصارف شركت و موارد احتمالي كه به موجب قوانين و مقررات موضوعه تعيين ‌‌مي‌گردد اختصاص ‌‌مي‌يابد و اين فرايند در بودجه عمو‌‌مي‌ دولت انعكاس ندارد.
از آنجا كه بخشي از تامين منابع مالي، هدفمندسازي يارانه‌ها از طريق افزايش درآمد شركت هاي دولتي و بنگاه هاي اقتصادي عرضه‌كننده كالاهاي مربوط از قبيل نفت، گاز و ... تحصيل ‌‌مي‌شود لذا با توجه به وجه تمايز اين درآمدها با دريافت‌هاي موضوع بند يك ، ضرورت قانوني به تخصيص اين بخش از وجوه به حسابها و رديف‌هاي بودجه عمو‌‌مي‌ دولت نبوده و قانون‌گذار ‌‌مي‌تواند موارد جديدي براي تخصيص آن از قبيل واريز به صندوق هدفمند سازي يارانه‌ها وضع نمايد. اگر چه اين تخصيص ‌‌مي‌تواند پس از واريز وجوه درآمدي شركت به حساب‌هاي نزد خزانه انجام شود.
از طرف ديگر در خصوص دريافت‌هاي بند يك نيز، بيان اين نكته ضروري است كه كاركرد صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها مشابه صندوق تامين اجتماعي يا ساير صندوق‌هاي بازنشستگي در كشور ‌‌مي‌باشد. صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي به مباشرت دولت، وجوهي را به عنوان كسورات قانوني از كاركنان و كارفرمايان دريافت مي‌نمايند كه ماهيتاً در طبقه‌بندي‌هاي بين‌المللي، ماهيت ماليات را دارا ‌‌مي‌باشد و باز به مباشرت از دولت متعهد ‌‌مي‌گردند كه حقوق بازنشستگي افراد را در زمان بازنشستگي پرداخت نمايند. از طرفي صندوق ‌‌مي‌تواند با سرمايه‌گذاري و مديريت وجوه و منابع در اختيار، موجبات توازن و تعادل منابع و مصارف را در مقاطع زماني كه ممكن است تعادل كاركنان شاغل و بازنشستگان به هم بخورد برقرار سازد. اين مكانيزم به موجب قوانين موضوعه مقرر گرديده و مغايرتي هم با قانون اساسي نداشته است. نكته بعد صندوق ذخيره ارزي است كه كاركرد كنوني آن مشابه همين صندوق هدفمند كردن يارانه‌ها است.
دلايل بسيار زيادي وجود دارد كه نشان ‌‌مي‌دهد ساز و كار بودجه‌‌اي تما‌‌مي ‌اهداف لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها را زير سوال ‌‌مي‌برد.
اول آنكه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها يك برنامه 5 ساله است و بايد يك افق روشن و مطمئن و با ثبات، از قيمت حامل‌هاي انرژي را به سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان ارائه شود و از طرف ديگر مواد 8 و 9 لايحه مجموعه‌‌اي از سياست‌هاي حمايتي از خانوار و توليدكننده را تعريف نموده كه آنها نيز در قالب يك برنامه زمان‌دار 5 ساله حركت خواهند نمود. وصل كردن آن به بودجه يعني اينكه دولت، خانوارها و توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران بايد در هر سال منتظر اتفاقاتي باشند كه در بودجه مي‌افتد. دولت اگر قصد داشت كه به اين روش عمل نمايد ديگر نيازي به لايحه نبود و حتي ‌‌مي‌توانست در بودجه سال گذشته، بخشي از اين پيشنهادات را در قالب بودجه سال 1388 مصوب و در سال جاري اجرا نمايد.
همه ‌‌مي‌دانيم كه در نظام تصميم‌گيري اقتصادي كشور بخشي‌ نگري و منطقه‌نگري حاكم است. در صورتي كه مديريت واحدي بر منابع و مصارف اين قانون اعمال نشود و هر ساله اين موضوع به لايحه بودجه مربوط گردد، منابع و مصارف اين لايحه پس از يك سال و به تناسب ساير موضوعات اقتصادي كشور در اختيار اهداف بخشي و منطقه‌‌اي قرار خواهد گرفت كه عملا از اهداف اوليه لايحه هدفمند كردن يارانه ها دور خواهد شد.
يك نكته مهم نيز به اهميت توجه به مديريت امور از بعد زمان مربوط مي شود. هدفمندسازي يارانه هاي حامل هاي انرژي و 8 قلم كالا و خدمتي كه در ماده 4 لايحه آمده است بايد در ماه هاي متفاوت سال و به فراخور موضوع اجرايي شود و به همين دليل نمايندگان محترم مجلس ماده 7 را كه زمان شروع به ارديبهشت هر سال محدود شده بود، حذف كردند.
درماده 2 لايحه كه در صحن علني نيز مورد تصويب قرار گرفته، پيش‌بيني شده است در مورد حامل هاي انرژي در صورت نوسان قيمت فوب بيش از 25 درصد، تغيير قيمتهاي داخلي مجاز باشد و لذا در طول سال دولت اجازه تغيير قيمت دارد.
اين دو مورد نشان ‌‌مي‌دهد كه فرايند تصميم گيري در خصوص منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها بايد خارج از روال سالانه بودجه‌‌اي صورت پذيرد.
يك نكته بسيار با اهميت ديگر به اعتقاد مشترك تما‌‌مي‌ كارشناسان و نمايندگان محترم مجلس بازمي گردد كه معتقدند لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها آثار بسيار گسترده‌‌اي بر تمام فعاليت هاي اقتصادي كشور دارد و يكي از مهمترين عوامل موفقيت لايحه، اجراي مناسب آن است و اين موضوع نياز به انعطاف در قانون و اختيار لازم براي مجريان را گريز ناپذير مي سازد. بديهي است مجري اين قانون بايد از اختيارات لازم و همچنين قوانين و مقررات منعطفي برخوردار باشد كه با تصميمات اقتضايي بتواند اين پروژه را راهبري نمايد.
يك راهكار مورد قبول آن است كه براساس نظر كميسيون ويژه، حسابي بنام هدفمندسازي يارانه‌ها در خزانه ايجاد شود و كليه منابع اين قانون به آن حساب واريز گردد ولي عبارت در قالب بودجه سنواتي حذف شود. بنابراين بجاي صندوق، حسابي در خزانه ايجاد خواهد شد و شبهه مخالفت با ماده 53 قانون اساسي كه بايد كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه‌داري كل متمركز شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گيرد نيز با اين روش برطرف خواهد شد.
پيشنهاد دولت در صندوق نيز اختصاص منابع براساس قانون بوده و به همين دليل در لايحه پيشنهادي تما‌‌مي ‌مصارف را در قالب 3 ماده قانوني 8 و 9 و 12 براي خانوارها، توليدكنندگان و دولت تعيين نموده است.
اجراي اين لايحه بدون ترديد مسلتزم يك همكاري گسترده و مشترك ميان بخشها، دستگاه ها ونهادهاي مختلف از جمله رسانه هاي ارتباط جمعي است. ايجاد ذهنيت هاي ناصواب در جامعه و تحريك افكار عمومي عليه دولت و مجريان قانون، مفهومي جز مقابله با اين تصميم ملي و تلاش براي به ضربه زدن به آن ندارد.
سخنان رئيس جمهور محترم در مجلس با آنكه كاملا مستدل و منطقي، از موضع دفاع از حقوق مردم و به نحوي كاملا متواضعانه و صميمانه مطرح شد ، متاسفانه از سوي برخي رسانه‌ها به نشانه اعتراض شديد و تند همراه با عصبانيت رئيس جمهور به نمايندگان مجلس، وانمود شد، واكنشي كه فقط نام تحريف مي‌توان بر آن گذاشت.
رسانه‌هايي كه دغدغه‌هاي دولت براي اجراي صحيح قانون را در قالب اتهامات توهين‌آميزي همانند "آرزوهاي بر باد رفته رئيس جمهور " يا "توزيع پول بين شهروندان بر اساس حب و بغض " مطرح مي‌كنند، در عمل انگيزه‌هاي سياسي، حزبي و انتخاباتي را به يك موضوع بسيار حساس و مهم مرتبط با منافع ملي و حقوق مردم گره مي‌زنند كه از اين رهگذر، آسيب‌هاي غيرقابل انكاري، به جامعه وارد خواهد شد.

فرشته حشمتیان قائم مقام وزير آموزش و پروش پيام رياست محترم جمهوري را براي خيرين مدرسه ساز قرائت کرد

 

حضور گسترده مردم در انتخابات زنگ خطري براي آمريكا بود

 عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اشاره به حضور چهل ميليوني مردم در انتخابات گفت: مردم با شور و هيجان خود، موفق به برگزاري انتخاباتي شدند كه زنگ خطري براي آمريكا باشد.

به گزارش خبرنگار سياسي دکتر  غلامعلي حداد عادل رئيس كميسيون فرهنگي مجلس كه امروز چهارشنبه در جمع پرشور مردم تهران كه بنا به سنوات گذشته در مقابل لانه اسبق جاسوسي آمريكا تجمع كرده بودند، سخن مي‌گفت، با اشاره به سابقه تارخي استكبار ستيزي مردم ايران، اظهار داشت: آمريكا بر خلاف شعارهايي كه در حمايت از حقوق بشر و دموكراسي مي‌دهد، هيچگاه از دولت‌ها و حكومت‌هاي مردمي حمايت نكرده است.
وي افزود: در حالي كه آمريكا مدعي دموكراسي است كه با حمايت كامل اين كشور، حكومت‌هاي ديكتاتوري در جهان شكل مي‌گيرد و اين دولت‌ آمريكاست كه از آنها اعلام حمايت مي‌كند.
رئيس كميسيون فرهنگي مجلس با بيان اينكه براي آمريكا تسلط بر كشورهاي منطقه و تامين منافع خود، اهميت داشته است، افزود: آمريكا بعد از برگزاري انتخابات ايران، با بي احترامي به اصل مردم سالاري ادعاي تقلب در انتخابات را دامن زد.
حدادعادل در ادامه سخنان خود با اشاره به بيانيه يكي از نامزدهاي شكست خورده در انتخابات كه روز قبل از برگزاري انتخابات اعلام پيروزي كرده بود، تصريح كرد: در بيانيه آقايان سخني از ظلم و ستم آمريكا به ميان نمي‌آيد؛ اما آنها ظهر روز برگزاري انتخابات اعلام پيروزي كرده و صبح فرداي آن روز ادعاي تقلب در انتخابات را مطرح مي‌كنند در حالي كه نه براي ادعاي پيروزي و نه براي ادعاي تقلب در انتخابات هيچگونه مدركي ندارند.
اين عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اشاره به حضور چهل ميليوني مردم، ابراز داشت: مردم با شور و هيجان و آزادي مثال زدني، توانستند انتخاباتي را برگزار كنند كه زنگ خطري براي براي آمريكا باشد.
رييس كمسيون فرهنگي مجلس تاكيد كرد: مقام معظم رهبري همانند هميشه از آراي مردم ايران و اصل مردم سالاري ديني حمايت كردند و خطاب به مدعيان تقلب در انتخابات فرمودند كه اگر دليل و سندي دال بر تقلب در انتخابات داريد، آنرا در اختيار شوراي نگهبان قرار دهيد و شكايت خود را طريق قانوني پيگيري كنيد. ايشان در خطبه‌هاي نماز جمعه 29 خرداد فرمودند كه جمهوري اسلامي اهل خيانت در آراي ملت نيست.
وي در ادامه به حق مسلم ملت ايران در دستيابي به انرژي صلح آميز هسته‌اي اشاره و كرد گفت: ملت، دولت و رهبري هيچگاه مسئله هسته‌اي، امنيت ملي، استقلال و حق ملت ايران را با هيچ چيزي معامله نخواهد كرد.
غلامعلي حداد عادل رئيس كميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به سابقه تاريخي استكبار ستيزي مردم ايران، اظهار داشت: نه ماه بعد از پيروزي انقلاب و در 13 آ بان 58 که دانشجويان دانشگاه‌ها باز سالروز تبعيد امام و شهادت دانش آموزان را گرامي داشتند و اجتماع و تظاهرات کردند، آن روز دانشجويان به سفارت آمريکا که بعدا به درستي و به حق لانه جاسوسي امريکا نام گرفت، وارد شده و اين لانه را تسخير كردند.
وي افزود: آمريکا بر خلاف شعارهايي که در حمايت از حقوق بشر و دموكراسي مي‌دهد، هيچگاه از دولت‌ها و حكومت‌هاي مردمي حمايت نكرده است.
حدادعادل با بيان اينكه امام خميني (ره) مظهر استقلال و سخنگوي واقعي ملت بود، ادامه داد: اسنادي که بعد از مدتي در لانه جاسوسي بدست آمده نشان مي‌دهد که در 9 ماه پس از پيروزي انقلاب اسلامي چه اندازه در اين لانه عليه انقلاب جاسوسي، طراحي شده بود.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در ادامه با اشاره به اسناد بدست آمده از سفارت آمريكا مبني بر نشانه‌هاي جاسوسي، گفت: مدتي نگذشت كه اسنادي از لانه جاسوسي آمريکا مبني بر جاسوسي در كشورمان بدست آمد؛ تا اينكه مشخص شد که 11 آبان همان سال، يعني دو روز قبل از کشتار دانش آموزان، سفراي آمريکا و انگليس با شاه ايران ديدار داشتند و به او توصيه کردند با دانش‌آمزان تظاهرکننده برخورد کند.
وي تاكيد كرد: در حالي كه آمريكا مدعي دموكراسي است كه با حمايت كامل اين كشور، حكومت‌هاي ديكتاتوري در جهان شكل مي‌گيرد و اين دولت‌ آمريكاست كه از آنها اعلام حمايت مي‌كند.
رئيس كميسيون فرهنگي مجلس با بيان اينكه براي آمريکا تسلط بر کشورهاي منطقه و تامين منافع خود، اهميت داشته است، افزود: آمريكا بعد از برگزاري انتخابات ايران، با بي احترامي به اصل مردم سالاري ادعاي تقلب در انتخابات را دامن زد.
حداد عادل اضافه كرد: در استراتژي آمريكا، هر رژيمي را که بيشتر براي دولتمردان اين كشور نوکري و تبعيت کند بيشتر مورد توجه قرار مي‌گيرد.
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي ابراز داشت: آمريکايي‌ها دوباره در سال 1343 به شاه فشار آوردند و اين قانون که طبق آن بايد مستشاران نظامي آمريکا که در ايران بودند از محاکمه در دادگاه هاي ايران مصون شدند.
وي با اشاره به رفتار آمريكا با ايران در قبل از پيروزي انقلاب افزود: آمريکا قبل از انقلاب نيز همين رفتار را با ايران داشت؛ آمريكا از حکومت شاه پشتيباني بي قيد و شرط و قاطع ميكر و در عين حال 25 سالي که اين كشور با کودتاي 28 مرداد بر شريان‌هاي کشور مسلط شده بود.
حداد عادل در ادامه سخنان خود با اشاره به بيانيه يکي از نامزدهاي شکست خورده در انتخابات كه روز قبل از برگزاري انتخابات اعلام پيروزي كرده بود، تصريح كرد: در بيانيه آقايان سخني از ظلم و ستم آمريکا به ميان نمي‌آيد؛ اما آنها ظهر روز برگزاري انتخابات اعلام پيروزي كرده و صبح فرداي آن روز ادعاي تقلب در انتخابات را مطرح مي‌كنند در حالي كه نه براي ادعاي پيروزي و نه براي ادعاي تقلب در انتخابات هيچگونه مدركي ندارند.
اين عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اشاره به حضور چهل ميليوني مردم، ابراز داشت:مردم با شور و هيجان و آزادي مثال زدني، توانستند انتخاباتي را برگزار کنند که زنگ خطري براي براي آمريکا باشد.
رييس کمسيون فرهنگي مجلس تاكيد كرد: مقام معظم رهبري همانند هميشه از آراي مردم ايران و اصل مردم سالاري ديني حمايت کردند و در خطاب به مدعيان تقلب در انتخابات فرمودند كه اگر دليل و سندي دال بر تقلب در انتخابات داريد، آنرا در اختيار شوراي نگهبان قرار دهيد و شكايت خود را طريق قانوني پيگيري كنيد. ايشان در خطبه‌هاي نماز جمعه 29 خرداد فرمود كه جمهوري اسلامي اهل خيانت در آراي ملت نيست
حداد عادل با اشاره به حوادث بعد از انتخابات و بيان اينكه نمي‌دانم آقايان پاسخ ملت ايران ، را چگونه خواند داد، بيان داشت: كساني كه در روز 13 آبان اين بيانيه ها را صادر مي‌کنند، بايد ازخود سوال كنند كه رفتار آنها چه كساني را خوشحال خواهد كرد.
وي در ادامه به حق مسلم ملت ايران در دستيابي به انرژي صلح آميز هسته‌اي اشاره و كرد گفت: ملت، دولت و رهبري هيچگاه مسئله هسته‌اي، امنيت ملي، استقلال و حق ملت ايران را با هيچ چيزي معامله نخواهد كرد؛
در اين ميان، مردم با قطع سخنان حداد عادل شعار "مرگ بر منافق " مرگ بر ضد ولايت فقيه " انرژي هسته‌اي حق مسلم ماست " ما اهل كوفه نيستيم، علي تنها بماند " سر دادند.

رییس جمهور گفت: در صورتی كه طرح هدفمند شدن یارانه‌ها در بودجه سنواتی دیده شود، در خواست استرداد لایحه را خواهیم داد.

رییس جمهور در حین ارائه گزارشی در مورد ضرورت هدفمند كردن یارانه‌ها گفت: با همه اخلاص و ارادتی كه به نمایندگان دارم، اعلام می‌كنم در صورتی كه طرح هدفمند شدن یارانه‌ها در بودجه سنواتی دیده شود، در خواست استرداد لایحه را خواهیم داد.

من در ملاقاتی كه با مقام معظم رهبری داشتم این موضوع را یادآور شدم و از ایشان درخواست كردم كه در این زمینه مساعدت نمایند چراكه معتقدم این لایحه نباید در خلال بودجه سالانه دیده شود و به دلیل اهمیت آن باید سرفصل مجزایی داشته باشد.

احمدي‌نژاد در طول نطق15 دقيقه خود پيش از سه بار تاكيد كرد:دولت‌هاي گذشته براي اجراي چنين اقدامي اختيارات مطلق داشتند اما هيچ كاري نكردند و در حال حاضر مجلس دست دولتي كه مصر به اجراي اين كار است را مي‌بندد.

سخنراني احمدي‌نژاد با تذكرات پياپي نمايندگان مواجه بود اما او بي‌توجه به اين تذكرات با طعنه گفت عجله نكنيد بيست سال است كه اين كار انجام نشده است . يك هفته وقت گذاشته‌ايد،‌ يك هفته ديگر هم زحمت بكشيد!

 

ولايت فقيه مانع رشد و نفوذ دشمنان انقلاب است

خبرگزاري فارس: نماينده ولي فقيه در استان مازندران بيان داشت: همه هدف دشمن ضربه به ولايت فقيه است و در اين جهت ولايت مانع رشد و نفوذ دشمنان انقلاب اسلامي است.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي حزب مؤتلفه اسلامي، آيت‌الله نورالله طبرسي نماينده ولي فقيه در استان مازندران در ديدار با محمد نبي حبيبي دبيركل حزب مؤتلفه اسلامي اظهار داشت: جنگ حق و باطل از بين نمي‌رود و تا قيامت ادامه خواهد داشت و امروز دشمنان اسلام پس از پيروزي انقلاب اسلامي به دنبال اين مساله هستند كه حقانيت و حاكميت اسلام را زير سئوال ببرند.
وي افزود: دشمنان به اين دليل حاكميت اسلام را زير سئوال مي‌برند زيرا مي‌دانند اگر اسلام در دنيا حاكم شود هيچ چيز براي آن‌ها نمي‌ماند.
عضو مجلس خبرگان رهبري تصريح كرد: انقلاب اسلامي پس از پيروزي براي دشمنان سنگين تمام شد زيرا احتمال نمي‌دادند اسلام با اين ساز و كار بتواند قانون اساسي منضبط، مستند، علمي، كارآمد، راهبردي و مطابق فقه اسلام و شيعه به وجود آورد.
آيت‌الله طبرسي ادامه داد: دشمنان بارها تسليم‌ناپذيري و پشتيباني مردم از روحانيت را ديده‌اند و مي‌دانند تنها با ضربه به ولايت فقيه مي‌توانند به اهداف خود برسند.
وي با تاكيد بر اينكه تا زماني كه ولايت فقيه، عاشورا و عدالت وجود دارد دشمن نمي‌تواند هيچ كاري كند، ادامه داد: درحال حاضر انتخابات معلول بوده و علت اصلي نيست، بلكه بهانه‌اي بود تا دشمنان چهره واقعي خود را نشان داده و هجمه به ولايت فقيه را شروع كنند.
آيت‌الله طبرسي با تاكيد بر اينكه ولايت فقيه محوريت حاكميت جهان اسلام است، بيان داشت: همه هدف دشمن ضربه به ولايت فقيه است زير چاره ديگري ندارند و هر فتنه‌اي كه انجام داده‌اند به نتيجه نرسيده است و اين ولايت فقيه است كه مانع رشد و نفوذ دشمنان شده است.
وي ادامه داد: امروز افرادي كه در انقلاب اسلامي قدمت داشته و دلسوز هستند و تعبد و اعتقاد آن‌ها نسبت به انقلاب و روحانيت بيشتر است بايد بيشتر در صحنه حضور داشته باشند.
عضو مجلس خبرگان رهبري خاطرنشان كرد: تنها راه نجات ايران از دشمنان و فتنه‌هاي آن‌ها اين است كه نگذاريم محور ولايت خدشه‌دار شود زيرا اگر خدشه دار شود هيچ محور ديگري نمي‌تواند كشور را كنترل كند.
وي در پايان سخنان خود با اشاره به سابقه حزب مؤتلفه اسلامي نيز گفت: حزب مؤتلفه اسلامي حزبي ولايي، تعبدي، ديني و مردمي است كه كارنامه ديني، ‌حزبي و سياسي خوبي دارد كه ديانت را پلي براي رسيدن به اهداف سياسي نمي‌داند بلكه ديانت و سياست را آميخته با هم مي‌داند؛ مؤتلفه‌اي‌ها معتقدند ديانت مقدم بر سياست است.
همچنين در اين ديدار محمد نبي حبيبي دبيركل حزب مؤتلفه اسلامي نيز به بيان نكاتي در خصوص مسايل روز و هجمه دشمنان به ولايت فقيه پرداخت.